یکی دیگر از وعده های احمدی نژاد؛ کنترل نرخ رشد تورم و یک رقمی شدن آن بودکه درمصاحبه ها و در سفر های استانی بارها آن را اعلام نمود. این درحالی بود که مردم درعمل خلاف آن رامشاهده کرده و می کنند و حتی برخی از خبرگزاری های نزدیک دولت نظیر فارس اخیرا" درگزارشی نوشت: پس از افزایش ناگهانی قیمت گوجه فرنگی دردوماه گذشته ووعده مسئولان جهادکشاورزی وهمچنین مسئولان تنظیم بازار مبنی برمتعادل شدن قیمت گوجه فرنگی؛ همچنان قیمت این محصول هر کیلو دو هزار تومان عرضه می شود و قیمت میوه همچنان افزایش دارد که برای نمونه قیمت انار به کیلویی ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰رسیده است. بهرحال با نگاهی منصفانه دراین مورد به خوبی میتوان دریافت که افزایش قیمت ها و رشد تورم دراین سال ها مشکلات عدیده ای برای مردم خصوصا طبقات پایین جامعه بوجود آورده است و حتی بانک مرکزی چندی قبل نرخ تورم را حدود ۲۰ درصد اعلام نمود و این درحالیست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ؛نرخ تورم واقعی رابین۳۵ الی۴۵ درصد می دانند. طرح آتیه نوزادان نیز یکی از طرح های احمدی نژادبود که اعلام آن با تبلیغات فراوان وی و کابینه او همراه بود. درباره این طرح اعلام گردید؛به جهت تشویق خانواده ها برای فرزندبیشتربه هرنوزادی که متولد می شود؛یک میلیون تومان به حسابش واریز خواهدشد و به همین جهت والدین این نوزادان هم بایدبرای اجرایی شدن این طرح ؛حساب بانکی دریکی ازبانک ها بامبلغی افتتاح نمایند.اماسرانجام این طرح هم بدون سروصدامنتفی شد.زمزمه حذف این طرح ابتداباتعجب درسطح جامعه مطرح شدوسرانجام در مهرماه ۹۰رسمااعلام گردیدکه به علت کسری بودجه ؛دولت مبلغی راکه به حساب نوزادان واریز کرده بود؛پس گرفته است. مسئله قابل توجه دراین خصوص این بود که والدین آن نوزادان برای بازپس گیری مبالغی که برای افتتاح حساب واریزکرده بودند؛بامشکلاتی روبرو شدندواین طرح نیزبدون سروصداملغی وبه فراموشی سپرده شد... .

{ادامه دارد}

                                                                                              اسحاق راستی

احمدی نژاد درسال های اخیر وعده های فراوانی خصوصا درحوزه اقتصادی داده است؛ که بیشتر آن تحقق نیافته است. در نوشتاری در چند مطلب به طور اجمال فقط به برخی از آن ها اشاره ای می کنیم. سهام عدالت یکی ازطرح های پر سر و صدای او بود. این طرح که با تبلیغات رئیس دولت؛ رسانه های همسو و خصوصا صدا وسیما همراه بود؛ وعده به مردم داده شد؛که بااجرای آن مشکلات اقتصادی مردم ازبین خواهد رفت.

این درحالی بود؛ بسیاری از کارشناشان اقتصادی فاقد علمی بودن وبه عدم اجرایی شدن و تداوم این طرح بار ها به مسئولین تذکردادند و برخی نیز با صراحت آن را طرحی جهت تبلیغات انتخاباتی نامیدند. به هر حال در مورد این طرح فقط یک بار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مبلغی به برخی از کسانی که فرم سهام عدالت را داشتند؛ خصوصا در روستا ها داده شد و بعد از آن خبری نشد. بنابراین می توان گفت این طرح از ابتدا فاقد کارشناسی درست بود و یا واقعا فقط طرحی جهت تبلیغات انتخاباتی بوده است. چون نه رئیس دولت سخنی از آن به میان می آورد و نه مسئولی درمورد چگونگی ادامه آن توضیحی ارائه میدهد. بنابراین رویای مردمی که بامشکلات فراوان درصف های طویل به انتظار فرم و تکه کاغذی برای خود و خانواده شان بودند؛ به سرابی تبدیل شده است که امروزه فقط کاغذی از آن سهام عدالت را دردست دارند... .

(ادامه دارد)

اسحاق راستی

فردای بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری برخی افراد دستگیر شدند که به نظر می رسد فقط به جهت سخنانی بود که اینان درگذشته ایراد نموده بودند و یا به دلیل مطالبی بود که در نشریات و  وبلاگهای خود آورده بودند ، زیرا بسیاری از آنان در تظاهرات و تجمعاتی نبودند که بتوان به آنها اتهامی وارد نمود. به این جهت در این یادداشت به جایگاه و حدود آزادی بیان و قلم در جوامع دموکراسی اشاره ای می نمائیم. امروزه آزادی قلم و بیان لازمه دموکراسی و از مهم ترین آزادی های مدنی است که باید در جامعه مدنی رعایت شود . بدون آزادی بیان ، دموکراسی و توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست و مشارکت مردم نیز بی معنا و صوری می شود . تحقق موفقیت آمیز دموکراسی در جامعه مدنی در گرو آن است که هیچ گونه محدودیتی بر آزادی بیان تحمیل نشود و هر گونه آزادی بیان تعیین شود ، به وسیله ای برای سرکوب اندیشه های مخالف بدل میگردد و به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت بیرون باشد . زیرا اگر در قانون به دولت اجازه داده شود که محدودیتی برای آزادی بیان قایل شود ، در واقع دولت می تواند هر وقت که لازم دید به بهانه همین محدودیت ها هر گونه منعی را برای بیان اندیشه ها و آثاری به صورت قانونی تحمیل کند که دموکراسی نباید محدود ، مقید و مشروط شود. آزادی انتقاد ، آزادی ابراز عقاید مخالف هر قدر هم برای عدهای ناپسند ، زیان بخش یا انحرافی باشند ، در جامعه مدنی دموکراتیک باید به طور مطلق وجود داشته باشد. مطلقیت و نا محدودی آزادی بیان از الزامات محلی مشارکت مردم در امور اجتماعی و ضرورت های آفرینش و اعتلای فرهنگی سرچشمه می گیرد. از مهم ترین محدودیت هایی که معمولا برای آزادی بیان و قلم قائل می شوند ، مواردی مانند امنیت عمومی ، مصالح کشور است . ولی تمام این مفاهیم کلی ، نا مشخص و بسیار تفسیر ناپذیرند که به آسانی به ابزار قانونی و سرکوب منتقدین و دگر اندیشان بدل می شوند. در مخالفت با چنین محدودی هایی برای آزادی بیان و اندیشه نکات زیر را می توان ذکر نمود. 1- مشارکت آگاهانه و آزادانه شهروندان در تعیین سرنوشت خودشان و اداره امور کشور ایجاب می کند که بتوانند استدلال ها یا عقایدی را هم بشنوند که به نظر بعضی ها خطرناک هستند. اگر مردم چنین سخنانی را نشنوند ، نمی توانند درباره آنها به داوری و تصمیم گیری بپردازند . 2- حکومتی که ملتش با سانسور از انحراف و فساد محفوظ بماند ، چنین ملتی در واقع گرفتار ضعف درونی وبیماری مهلکی است که کارسازترین راه دفع آن ارتقای آگاهی و اعتلای فرهنگی جامعه است که بدون آزادی کامل بیان ممکن نمی گردد . ملتی که اگاه ، آزاد ، شاد و مرفه باشد ، خوب را از بد تشخیص می دهد ، از امنیت ، منافع و حقیقت ملی خود جانانه دفاع می کند و برای حفظ دستاوردهای خویش از هیچ تلاش خودداری نمی ورزد. 3- خطرهای محدودیت آزادی اندیشه وبیان  برای پیشرفت جامعه بیش تر از به اصطلاح مخاطرات آزادی کامل اندیشه وبیان است و فقط کسانی با این آزادی مخالف هستند که از آگاه شدن مردم و آشکار شدن همه واقعیات اجتماعی می هراسند. 4-این آزادیها فقط متعلق به شهروندان وفادار ، وافق ومعتقد به دولت و حاکمیت نیست بلکه تمام افراد اعم از شهروند ،مدافع ، منتقد ، وافق ، و مخالف باید دارای این حقوق باشد. آنان باید درسخن گفتن آزاد باشند ، زیرا بقیه باید در شنیدن ازاد باشند. قانون باید مستقل از مقاصد افراد از آزادی بیان آنان دفاع کند. درطول تاریخ هرگز سانسور و محدودیت آزادی بیان و قلم به گسترش دموکراسی ، اعتلای فرهنگی ،ارتقای آگاهی و پیشرفت هیچ ملتی خدمت نکرده است و نمی تواند بکند. بهر حال این موارد تنها معدودی از شاخص های آزادی بیان و قلم درجوامع دموکراتیک می باشد و از بقیه موارد آن چشم پوشی می کنیم . امروزه تجربه برخی حکومتها نشان داده که خشونت و اعمال زور ، ممکن است در کوتاه مدت ، مردم را به سکوت وادارد ، اما در درازمدت جواب نمی دهد . ما باید از تجارب خود و دیگر ملت ها درس بگیریم . اعمال خشونت راه به احقاق حقوق بشر و حقوق شهروندی نمی برد . برای برقراری دموکراسی باید از عوامل مسالت آمیز نظیر گفتن ،نوشتن ، سخنرانی ، گردهمایی ، تریبون آزاد، مشارکت سیاسی استفاده کرد. برخی از کشورها نظیر کشورهای اروپای شرقی مرحله گذار از دیکتاتوری به دموکراسی را با پرداخت هزینه بسیار کمتری طی کرده اند تا افغانستان وعراق . تجربه بیست و پنج ساله ایران از 28 مرداد 1322 تا بهمن 1357 نیز نشان می دهد که هرگاه فرصت مشارکت سیاسی از طریق قانونی و مدنی مثل آزادی مطبوعات ، آزادی احزاب و آزادی انتخابات از مردم سلب شود ، ناگزیر مبارزات مردمی زیرزمینی و مخفی می شود که تجربه سقوط حکومت پهلوی نمونه ای از آن می باشد . کسی نمیگوید در دموکراسی های موجود درجهان ،هیچ مشکلی وجود ندارد وایده آل اند ، اما در مقام نسبیت باید پذیرفت که چون در جوامع دموکراتیک آزادی بیان و آزادی اندیشه ، قلم و انتخابات آزاد به افراد جامعه فرصت می دهد که سرنوشتشان را خود رقم زنند ، باید پذیرفت این جوامع ، پایدارتر و امن تر وقابل اطمینان تر هستند . فروپاشی حکومت های غیر دموکراتیک برای همه جوامع جهان خصوص حکومت گران باید درس عبرتی باشد که از خود کامگی ، سانسور ، خودداری و حقوق شهروندان را پاس بدارند.يادداشت گيلان بهتر- شماره 191 - 3 / 10/ 88

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که بعضی از تنگ نظران و انحصارطلبان، در جلسات خصوصی و محفل های خود، از عدم انتشار "گیلان بهتر" اظهار خشنودی می کردند. کسانی که در این اواخر بی شرمی را به حدی رسانده بودند که – بی توجه به مسایل صنفی – از دستگاه های قضایی و امنیتی استان خواستار برخورد با "گیلان بهتر" شده بودند، آن هم با بهانه های واهی و تکراری چون این که این نشریه پایاه ضدانقلاب شده و یا آن که دشمن در آن نفوذ کرده است.

متاسفانه شرایط کشورو روزنامه نگاران در کشور به گونه ای است که نمی توان همه حرف ها و حقیقت ها را حتی به صورت درد و دل به زبان آورد و مجبوریم تنها به ذکر اشاراتی اکتفا کنیم. پیش از این در سرمقاله ای به مناسبت پنجمین سالگرد انتشار "گیلان بهتر" ذکر کرده بودیم: "نشریه گیلان بهتر برای خود آرمان هایی را در نظر گرفته که از مهم ترین آنان، اطلاع رسانی دقیق و تحلیلی و واقعی از حوادث و جریانات کشور است." همان جا به صراحت اعلام کرده بودیم که به مشی اصلاح طلبی اعتقاد داشته و هم در دوران اصلاحات و همدردوران دولت نهم، به این روش پای بند بوده ایم و مصرانه بر این اعتقادیم که تنها راه برون رفتاز مشکلات کشور اصلاحات بنیادین می باشد. معتقدیم در شرایط فعلی کشورمان آزادی بیان و پس از بیان، آزادی مطبوعات و احزاب و اصناف، رعایت حقوق شهروندی، آزادی ایجاد سندیکاها و تشکل های صمفی،پذیرش تکثر قرایت های مختلف از دین، احترام به اقلیتها و احترام و عمل به قانون نیازهای اساسی ما بوده و از حقوق مسلم همه مردم ایرانزمین است. در آن یادداشت تاکید کرده بودیم که به عنوان یک رسانه، دغدغه اصلی ما همان اطلاع رسانی دقیق درباره خبرها و اتفاقات کشور و تحلیل آن هاست و دخالت صاحبان قدرت و سازمان های مختلف و امر و نهی آن ها درباره چگونگی اطلاع رسانی را نخواهیم پذیرفت.

به چند نمونه از آن دخالت ها که با ارسال نامه و تماس های تلفنی متعدد و مکرر صورت پذیرفته بود نیز اشاره کردیم. اما متاسفانه بعد از آن یادداشت و موضع گیری ها، بار دیگر شاهد چنین دخالت هایی بودیم. این بار اما وضع به گونه ای شد که درباره مطابقت تیتر و عکس نیز تذکراتی از سوی یکی از نهادها برای ما ارسال شد. در آن زمان احساس کردیم که ادامه کار با چنین وضعی به معنای تن دادن به خواسته های نامعقول برخی از اصحاب قدرت است و این با مشی ما که به دنبال بقا به هر شکل نبودیم، منافات دارد. مجموعه این حوادث باعث شد تا با هم فکری اعضای نشریه وبرخی دیگر از دوستان، مدتی به صورت داوطلبانه انتشار نشریه را متوقف کردیم تا شاید به قول معروف، از ستونی به ستون دیگر فرج باشد.

گرچه آن چه که تاکنون از "ستون" های دولت نهم دیده ایم، هیچ نشانی ازاعتقاد به رسانه های آزاد، نهادهای مدنی و ... با خود نداشته است. متاسفانه اینان جز معدودی از نشریات هم فکر خود، بقیه نشریاترا پایگاه های دشمن، عامل بیگانگان و دست نشانده های غرب می دانند.

در این میان باید صادقانه نیز اعتراف کنیم که مشکلات اقتصادی نیز، از دیگر دلایل توقف انتشار نشریه بوده است. هنگامی که مسوولان دولت نهم به صراحت اعلام می کنند که هیچ گونه کمکی به نشریات منتقد دولت نمی کنند و حتی اجازه انتشار آگهی های دولتی را نیز در این گونه نشریات نمی دهند، باید منتظر چنین وضعی نیز بود. "گیلان بهتر" همان برادر کوچک تر "کیهان" در استان گیلان نیست که با اتصال به قدرت از رانت های آشکار و نهان استفاده کند.

اما نباید از نظر دور داشت که مشکلات اقتصادی از اهمیتی به مراتب پایین تر برای ما برخوردار بودند و علت اصلی دخالت های بی جای بعضی از نهادها بوده است. شاهد مثال هم همین نکته که مشکلات و مصایب اقتصادی هنوز نیز پیکر "گیلان بهتر" را می آزارد. آگهی ها و رانت ها نیز همه متعلق به از ما بهتران است.

به هر حال اینک با همه مصایب و مشکلات بار دیگر دست به انتشار "گیلان بهتر"می زنیم، زیرا انتشاراین تنها تریبون اصلاح طلبان گیلان را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ضروری می دانیم. اینک باید بر این نکته تاکید کنیم که صاحب امتیاز و مدیرمسوول "گیلان بهتر" به مدت 4 سال عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات بوده است ودر آن ایام در دادگاه های نشریات حضور پیدا می کرده است و تقریبا به همه مواد قانون مطبوعات آشنایی کافی دارد. گرچه معتقدیم که این قانون نقایص فراوانی دارد،ولی تمام تلاش مان بر آن است که از این قانون تخطی نکنیم. از صاحبان قدرت نیز تقاضا داریم که با ارسال نامه و تماس های تلفنی از ما خواسته های غیرقانونی نداشته باشند. این بار به صراحت اعلام می کنیم که به دخالت های غیرقانونی بی توجه خواهیم بود، و آن ها را مغایر با اطلاع رسانی صحیح و وظایف یک روزنامه نگار می دانیم. ضمن آن که این بار دست به افشای نامه ها و این گونه مکالمات نیز خواهیم زد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

در پایان بار دیگر باید اشاره ای به مواد 4 و 5 قانون مطبوعات کشورمان می پردازیم که می گوید:" هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطالب و مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند و یا کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظورافزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

و کلام آخر این که بدون آزادی مطبوعات، آزادی وجود ندارد. این شعار امروز جهان است و از مسوولان نیز انتظار داریم که به این شعار و لوازم آن پای بند باشند.

اعضای شورای مرکزی خانه احزاب استان گیلان با حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی در خصوص مسائل مختلف کشور دیدار نمودند.

در این دیدار ابتدا سروش اکبرزاده رئیس خانه احزاب گیلان ضمن بیان حکایتی از مثنوی خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بنابر نظر مولانا آگاهی در بسیاری از اوقات دردآور است. ما نمایندگان احزاب مختلف و نیز جمیع گروههائی که به دیدار حضرتعالی می آیند با توجه به آگاهی از شرایط کنونی کشور و مشکلات و گره هایی که در عرصه های مختلف داخلی و خارجی بواسطه ی برخی بی تدبیری ها و سوء تدبیرها بوجود آمده است دردمندانه به سراغ حضرتعالی می آیند تا رهنمودهایتان مرحمی گردد بر این دردها غافل از آنکه " هرکه او آگاهتر، پر دردتر"

وی در ادامه خطاب به آیت ا... هاشمی رفسنجانی گفت: البته گیلانیان متفاوتند. آقای هاشمی اگر حمل بر خود ستایی نباشد  ما رشتی هستیم و مردم هوشمند گیلان زمین می دانند که در این اوضاع و احوال حضرتعالی بیش از همه دردمند و ملولید. چراکه آگاهی بیشتری دارید و وقوف شما بر پشت صحنه حوادث باعث می گردد که بیش از همه نگران اوضاع کشور باشید.

اکبرزاده در ادامه گفت: اگر دیگران از شما می خواهند که در امور دخالت کنید و بیش از پیش بگویید ما از شما می خواهیم در این زمانه که بازار قدر ناشناسی و ناسپاسی پر رونق است و تنور حرمت نشناسی داغ است صلاح درنظر گیرید تا هاشمی  که بفرموده امام: ذخیره انقلاب بوده است هماره ذخیره بماند و در بزنگاهها حافظ ارزشهای انقلاب باشید.

پس از ذکر نقطه نظرات سایر اعضای شورای مرکزی خانه احزاب گیلان  آیت ا... رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تشکر از حضور اعضاء شورای مرکزی خانه احزاب گیلان و سخنان و دغدغه هایشان در مورد مسائل کشور گفت: من گیلانیها را از قدیم می شناسم و آنان مردمانی خوش استعداد و نجیب بوده و هستند. با این حال همه نکاتی را که مطرح کردید، من قبول دارم و با وضعیت موجود کشور نیز آشنا هستم من قبل از انتخابات ریاست جمهوری نیز پیش بینی می کردم که وضعیت اینجوری می شود و به این دلیل نیز نمی خواستم در انتخابات شرکت کنم که درخواست و تاکید دوستان باعث ورود ما در آن صحنه شد. رئیس مجلس خبرگان در ادامه  افزود: در شرایطی که ما امکانات خوبی داشتیم و حتی با آمدن آمریکا در منطقه و رفتن صدام و طالبان، علیرغم اینکه تهدید بود اما می شد این تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کرد، اما متاسفانه از این فرصت ها استفاده نشد.

 آیت ا... رفسنجانی در ادامه گفت: همین مسئله مالیات را که حلقه تحول اقتصادی بود و طرحش هم در دوران آقای خاتمی بود، ما جز صد و چهل و هشتمین کشور هستیم که داریم آن را اجرا می کنیم ولی آقایان طوری وارد این موضوع شدند و روشی را برگزیدند که باعث اعتراض اصناف شد. رئیس مجلس خبرگان با اشاره به وضعیت نامطلوب اشتغال، تورم، گرانی، ورود اجناس قاچاق خارجی و خشکسالی کشاورزان افزودند: در دوران من و آقای خاتمی نیز خشکسالی وجود داشت، اما هیچ وقت سدها خالی نشد و اینک طبق اطلاعاتی که من دارم از 5/4 میلیارد دلاری که برای این مسئله گرفته اند، هنوز خسارات کشاورزان را پرداخت نکرده اند. ایشان با یادآوری این نکته که اگر صندوق ذخیره ارزی خالی نمی شد، این صندوق امروز مهمترین پشتوانه نظام و کشور بود، خاطرنشان کردند: برخی ها با تخطئه دیگران به دنبال توجیه ضعف های خود می باشند. آیت ا... رفسنجانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده افزودند: نخبگان کشور و مردم نباید در این موضوع بی تفاوت باشند و طبیعی است که در این راه ممکن است مشکلاتی برای ما نیز پیش بیاید. بهرحال بدون مشکل که نمی شود همه کارها را حل نمود و حل کارهای مشکل از عهده انسان های آگاه برمی آید. آیت ا... هاشمی خاطر نشان کرد: اگر مردم حضوری فعالانه درانتخابات داشته باشند، یقین بدانید که این نابسامانی ها مرتفع می شود. ایشان افزودند: به همین جهت اینک نیز نخبگان، احزاب باید میدان داری کنند و در مقابل مشکلات بایستند و مردم را نیز به حضور در صحنه انتخابات دعوت کنند.

رئیس مجلس خبرگان ادامه داد: امروز احساس می شود که اکثریت مردم دارند می فهمند که چه چیزی دارد اتفاق می افتد لذا من پیشنهاد می کنم افرادی که می توانند وارد میدان شوند و سعی کنند که فرد مناسبی را پیدا کنند و به صحنه بیاورند تا انتخاباتی پرشور و با مشارکت بیشتر مردم داشته باشیم. ایشان با اشاره به اینکه در انتخابات دوره پنجم مجلس انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری دولت وی توانست انتخاباتی با مشارکت بالا برگزار کنند، افزودند: ما خیلی در این سالها حوادث و مسایل عجیب و غریبی دیدیم و این قول را نیز به شما می دهم که تا جایی که لازم است بیکار نمی نشینیم و سکوت نمی کنیم و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سعی خواهیم کرد نظارت مان را در مورد مسایل کشور بیشتر کنیم. آیت ا... هاشمی رفسنجانی همچنین در این دیدار در مورد اهمیت خانه احزاب گفت: خانه احزاب محقق کننده نقش احزاب در کشور می باشد که متاسفانه در مرکز کشور نیز خانه احزاب با مشکلاتی مواجه است و امیدوارم که مسئولان در آینده با این ظرف مناسب که مستعد تاثیرگذاری بیشتری در تقویت بنیه احزاب در کشور است تعامل بیشتری داشته باشند.

گفتنی است شورای مرکزی خانه احزاب گیلان عبارت از: سروش اکبرزاده، دکتر سهیلا مدارایی، اسحاق راستی، عبدالغفار یوسفی، حجة الاسلام محمد رضا یوسفی، غلامحسین بخشی، علی انجم روز و محسن باقری می باشند

هفته گذشته مجلس هفتم عمر چهار ساله اش به پایان رسید و مجلس هشتم شروع به کار کرد. حداد عادل رییس مجلس در اخرین هفته کاری مجلس هفتم در پیش از خطبه های نماز جمعه تهران به تبیین کارنامه این مجلس پرداخت. وی افزود: من به عنوان نماینده ای از نمایندگان مجلس در دوره های ششم، هفتم و هشتم با افتخار می گویم که خوشبختانه مجلس هفتم این چهار سال را در حالی به پایان رساند که می توانیم در برابر مردم ادعا کنیم که هیچ گونه حرکت ناشایستی که با شان مجلس تناسب نداشته باشد، در این مجلس دیده نشد و نمایندگان ان در پی حل مشکلات مردم و گره گشایی از مشکلات معیشتی مردم و طبقات محروم بودند. همین طور که در سخنان رییس مجلس مشاهده می شود وی مدعی است که مجلس هفتم در پی حل مشکلات معیشتی مردم بوده و اکثریت نمایندگان مجلس هفتم نیز با این شعار وارد مجلس شدند. انان در ان روزها مجلس ششم را متهم می کردند که این مجلس با ایجاد شعارهای سیاسی و غوغا در کشور به مسایل معیشتی مردم توجهی نداشته و ما اولین عملکردمان رسیدگی به مشکلات معیشتی و مبارزه با گرانی و تورم می باشد. حال با نگاهی گذرا به عملکرد مجلس ششم و هفتم می توان به اسانی دریافت که کدام مجلس در مجموع در مسایل اقتصادی، دفاع از حقوق شهروندی و منافع ملی کشورمان بهتر عمل نموده اند. ابتدا لازم است به این نکته اشاره شود که مجلس در چهار چوب قانون اساسی کنونی نقشی مهم و کارساز دارد. حق قانون گذاری در عموم مسایل کشور به عهده مجلس است و نیز حق نظارت و تحقیق در تمام امور کشور نیز با مجلس می باشد. مجلس باید کابینه دولت را تایید کند و حق سوال، استیضاح وزرا و حتی رییس جمهور را دارد و اگر در همین شرایط موجود مجلس بتواند از حقوق قانونی خود استفاده کند و مصمم به استفاده باشد می تواند سرنوشت کشور را تغییر دهد و به اصلاح کشور در همه ابعاد بپردازد. با اینکه متاسفانه در ساختار واقعی و پیروزی قدرت در کشورمان به صورتی است که نه در تشکیل ان و نه در عمل نقشی که به عهده دارد به صورت جامع و کامل از ازادی برخوردار نیست. زیرا در تشکیل ان با نظارت استصوابی دچار محدودیت است و در عمل نیز با اینکه نماینده طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در اظهار نظر و رای ازاد است و نمی توان انها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند و یا ارایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، مورد تعقیب و توقیف قرار دهند. بنابراین اگر به طور خلاصه بخواهیم این بحث را به پایان برسانیم، باید گفت مجلس دو وظیفه اساسی را بر عهده دارد : یکی تصویب قوانین و دیگر نظارت بر همه امور کشور . در مورد عملکرد مجلس هفتم همان طور که در ابتدا اشاره شد مجلس هفتم با رفع مشکلات معیشتی مردم شروع به کار کرد و در شروع به کار خود با طرح تثبیت قیمت ها این قانون را مصوب کرد که براساس ان قیمت کالاهایی نظیر گاز، برق، اب، تلفن ، گازوییل و ... ثابت بماند. در ان زمان بسیاری از کارشناسان این طرح را راهکار اساسی برای کنترل گرانی و تورم نمی دانستند، اما اکثریت مجلس و خصوصا رییس مجلس از این طرح به عنوان عیدی مجلس هفتم به مردم یاد کرد و مدعی بود که با گران شدن مثلا بنزین صرفه جویی صورت نمی گیرد که به تدریج آثار مخرب این قانون آشکار شد، به نحوی که در سال 1385 دولت نهم قیمت برق، گاز، آب و فاضلاب و تلفن را افزایش داد و این علیرغم آن بود که یارانه ها در مقایسه با سال 1383 بیش از دو برابر شده بود...

در هفته گذشته اظهارات سردار محمدعلي جعفري فرمانده کل سپاه پاسداران، درباره حمايت از جريان اصولگرايي در انتخابات مجلس هشتم و مصاحبه حجت الاسلام سيد حسن خميني با هفته نامه شهروند در خصوص عدم حضور نظاميان در عرصه سياست باعث واکنشهاي مختلفي از سوي افراد، جريانات و سايتهاي مختلف گرديد تا جايي که سايت نوسازي که از حاميان دولت نهم مي باشد، موهن ترين جملات را عليه نوه امام خميني به کار برد که خود وزارت ارشاد همين دولت دستور توقيف سايت مزبور را داد.

اينکه سخنان سردار جعفري که گفته: بسيج براساس يک تکليف الهي موظف به حمايت از جريان اصولگرايي است و اين سخنان آيا دخالت نظاميان در انتخابات نيست به آن نمي پردازيم چراکه وقتي روزنامه کيهان و حسين شريعتمداري در يادداشت روز اين روزنامه خطاب به سردار جعفري مي نويسد که خطا را بايد پذيرفت و از وي در خصوص سخنانش انتقاد مي کند، بنابراين ما نيز از نقد سخنان سردار جعفري صرف نظر مي کنيم و فقط به اين مسئله مي پردازيم که حجت الاسلام سيد حسن خميني در مصاحبه با آن نشريه به چه مواردي اشاره نموده که باعث عصبانيت هواداران و سايتهاي دولت نهم شده است که حملات بي سابقه اي را عليه نوه امام خميني انجام دادند و زشت ترين جملات را به ايشان منتسب کردند.

حجت الاسلام سيد حسن خميني در اين مصاحبه گفته بود: به نظر بنده، تنبه امام به اينکه نظامي ها نبايد در سياست دخالت بکنند، يکي از دغدغه ها و مسايل است. چون که تفاوت عنصر نظامي و سياسي تنها در اين است که نظامي تفنگ دارد و يکي از بزرگترين معيارهايي که مي توان گفت جامعه از راه امام خارج شده است يا نه؟ حضور نظاميان در عرصه است. کساني که مدعي هستند به امام وفا دارند، بايد نسبت به دستور صريح امام با تمام وجود حساسيت نشان دهند و......

 بنابراين نوه امام خميني در اين گفتگو صراحتاً اعلام مي کند که نظامي ها نبايد درعرصه سياست حضور داشته باشند و همين جمله است که باعث عصبانيت حاميان دولت مي شود. زيرا وقتي حوزه سياست را مورد کندوکاش قرار دهيم پي به حساسيت آنان مي بريم.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از نهاد رهبري براي اداره کشور دو نهاد تمهيد شده است:

 1- نهادهاي اجماعي: نهادهايي نظير شوراي نگهبان، قوه قضائيه، صدا وسيما و نيروهاي مسلح. اين نهادها وظيفه داوري و نظارت و يا وظيفه ارتباط با همه شهروندان را به طور مساوي برعهده دارند و چون نهادهايي انتصابي هستند و مسئولان عالي آنها از طرف مقام رهبري منصوب مي شوند، به اين جهت عملکرد و اعضاي اين نهادها بايد بي طرف باشند و در حوزه هاي خود نبايد گرايش فکري و سياسي خود را دخالت دهند.

2- نهادهاي سياسي: نهادهايي همچون قوه مجريه، مقننه و شوراها. اين نهادها وظيفه اجرايي، قانونگذاري و اداره امور شهري و روستايي را به عهده دارند و به نوعي واسطه بين مردم و حاکميت مي باشند. از اين رو نهادهايي انتخابي اند و رييس قوه مجريه، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراها مستقيماً از طرف برگزاري انتخابات برگزيده مي شوند و با برگزاري هر انتخابات مي توان انتظار داشت که در درون آنها متناسب با راي اکثريت مردم تغيير حادث مي شود و افراد مسئول و منتخب در اين حوزه ها همسو با جريان فکري و سياسي غالب مي شوند و در واقع عملکرد اين نهادها در هم جهتي با برنامه و جناحي که راي آورده است تعريف مي شود تا رضايت اکثريت راي دهندگان را جلب نمايد و به همين دليل اين نهادها سياسي هستند و اتفاقاً وقتي مي توانند موفق باشند که اين نقش را درست بازي کنند، در غيراينصورت جايگاه و اعتبار خود را از دست خواهند داد.

بنابراين با نگاهي گذرا به وظايف و عملکرد اين دو نهاد مي توان دريافت که سازمانهاي نظامي جزء نهادهايي هستند که بايد بي طرف باشند و نبايد در مسايل سياسي نظير انتخابات دخالت کنند.

همچنين قوه مجريه، مجلس و شوراها جزء نهادهايي سياسي هستند و افراد اين نهادها چون با راي مردم انتخاب شده اند، متناسب با راي و اکثريت مردم مي توانند گرايش سياسي خود را لحاظ کنند و به همين جهت چون نيروهاي نظامي جزء نهادهاي اجماعي هستند نه تنها نبايد گرايش فکري و سياسي خود را در حوزه هاي خود دخالت دهند بلکه و به هيچ وجه نيز نمي توانند در نهادهاي سياسي نظير دولت، مجلس و شوراها حضور داشته باشند و اگر به اين مسئله مهم و اساسي توجه نکنند هم خلاف قانون اساسي عمل کرده اند و هم نسبت به توصيه امام خميني بي توجه بوده اند. و به اين جهت اگر اينان بدون آنکه از عرصه نظامي استعفا داده باشند و در اين حوزه ها حضور داشته باشند به قول نوه امام خميني حساسيتي به دستور صريح امام ندارند و نمي توانند خود را وفادار به امام بنامند. و اينجاست که عصبانيت و خشم هواداران دولت نهم و سايتهاي وفادار اين دولت مشخص مي شود که دليل اين همه عصبانيت شان چيست؟

با مروري گذرا به مديران، فرمانداران، وزراي دولت نهم، مجلس هفتم و اعضاي شوراهاي کل کشور مي توان به آساني دريافت که تا چه مقدار به اين دستور امام و اظهارات نوه امام توجه شده است. امروزه قاطعانه مي توان گفت صدها نفر از آنان در حوزه هاي سياسي حضور دارند و نوه امام اين تشخيص را داده اند که نگراني خود را در اين مورد مهم اعلام نمايند.

با پايان يافتن ثبت نام کانديداهاي هشتمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي، گمانه زني ها براي مجلس آينده آغاز شده است و به موازات آن فعالان سياسي احزاب و تشکل ها نيز در حال تکميل ليست هاي انتخاباتي خود هستند.

اينک در ماه هاي آخر مجلس هفتم با مرور کارنامه ي اين مجلس – که اکثريت آن در طول اين سالها همواره مجلس ششم را صرفا سياسي و بي توجه به مسائل اقتصادي قلمداد مي کردند- مشاهده مي شود که اکثريتي که با شعارحل کردن مشکل معيشت مردم آمده بودند، تا چه اندازه موفق شدند تا با دولت نهم همسوي خود به رفع مشکلات اقتصادي مردم بپردازند.

در اين مقاله قصد بررسي عملکرد مجلس هفتم نيست که اين مهم مجال ديگري را مي طلبد. اما مساله ي مهم و اساسي دراين جا اشاره به اين نکته است که به جهت وجود مشکلات ساختاري در کشور در حوزه هاي مختلف خصوصا حوزه ي اقتصاد تا موانع و دست هاي قدرت پنهان و آشکار هضم نگردد، مشکلات اقتصادي کشور و مردم همچنان ادامه خواهد داشت و به عبارتي تا شفاف سازي در حوزه ي اقتصاد و زير مجوعه ي سازمانها وبنيادهاي اقتصادي  صورت نگيرد، اميدي براي رفع مشکلات مردم وجود ندارد.

در انتخابات مختلف خصوصا در انتخابات مجلس و شوراها، بسياري از عامه ي مردم در محافل به اين مساله اشاره مي کنند که اين نمايندگان با چه انگيزه اي قصد حضور در مجلس يا شوراهاي شهر را دارند؟ آيا قصدشان به دست آوردن ثروت و امکانات فراوان نيست ؟ و اگر نيست چرا ميليون ها تومان هزينه مي کنند؟ ما به اين مساله که دغدغه مورد اشاره ي بسياري از عامه ي مردم تا چه اندازه واقعيت دارد و آيا همه ي کانديداهاي مجلس با چنين انگيزه اي قصد ورود به مجلس را دارند در اين جا نمي پردازيم  چرا که بديهي است که همه کانديداها و راه يافتگان به مجالس را نمي توان با چنين انگي متهم کرد. اما با نگاهي گذرا در طول اين سال ها به بعضي از جريانات مختلف، مي توان به اين تحليل دست يافت که در انتخابات مجلس و شوراها – که در انتخابات اخير شوراي شهر رشت نيز نمونه هايي از آن را مشاهده کرديم-  کساني با اين انگيزه قصد ورود و تسخير اين کرسي ها را داشتند تا به مدد عدم شفافيت در ساختار اقتصادي کشورمان ، ابتدا به انحصار قدرت و سپس با بدست اوردن قدرت و رانت هاي مختلف به انحصار ثروت و امکانات فراوان مالي دست يابند و به همين جهت به اساني از اين کرسي ها دست نکشيدند. متاسفانه يکي از مواردي که در کشورمان به مساله اي عادي تبديل شده ، اين است که با تغيير رييس دولت معمولا همه ي وزرا نيز تغيير مي يابند و به قولي در مراکز دولتي اتوبوسي از مديران مي رود و اتوبوس يا اتوبوس هايي جانشين آن مي شود. اما به ندرت ديده شده است تا در چرخه ي اتنخابات و تغيييرات متعاقب آن گردانندگان پايگاه هاي اصلي اقتصادي کشور و نهاد ها و بنگاه هاي عمومي تغيير کند. به طوري که گردانندگان برخي بنگاه ها و سازمانهاي اقتصادي از آغار انقلاب تا کنون بدون تغيير مانده و در اختيار يک جناح و گروه خاص باقي مانده اند.

از اين روست که چرخه ي تغييرات ناشي از انتخابات، تنها مديران و کارگزاران اجرايي را در بر مي گيرد و نه مراکز اساسي قدرت هاي اقتصادي و نهاد هاي موثر بر سرنوشت اقتصادي جامعه را.

اين چنين است که هرروزه بر ابعاد مشکلات معيشتي افزوده مي شود. در حالي که حداقل ظرف ساليان اخير بهاي نفت ؛ اين اصلي ترين منبع ثروت ملي به شکل سرسام آوري افزايش يافته است. شبکه هاي رسانه اي سراسري و استاني مدام از پيشرفت هاي شگفت انگيز علمي و صنعتي دم مي زنند و خبر  از افتتاح پي درپي طرح هاي بزرگ اشتغال زا مي دهند که به همت اين يا آن سازمان وابسته راه انداز ي شده است. حال آنکه کماکان بيکاران بيکارند، زير ساخت هاي سرمايه اي کشور معدود و محدود، دارو و درمان گرانتر از طاقت حتي طبقه ي متوسط،گراني و تورم لجام گسيخته و....

چنين است که سرمايه هاي انباشته شده در دست افراد و سازمان هاي و اقعي قدرت اقتصادي کشور به شهادت آمار تحليلگران اقتصادي هر روز فربه تر مي شود. اما کودکان دلبند اين سرزمين با سنين بسيار کم در کوچه برزن هاي شهرها به جاي آموزش،  فال حافظ و قرآن هاي کوچک مي فروشند، با دستان کوچکشان کفش واکس مي زنند و برادرهاي بزرگشان در پارک ها مواد مخدر توزيع مي کنند و بعضي ها نيز به جهت بي خانمان بودن در شب هاي سرد در خيابان روي کارتن  مي خوابند تا يخ بزنند! اين فراموش شدگان تنها هنگامي مورد توجه قرار مي گيرند که انتخاباتي در راه باشد و تنها در آن هنگامه است که مديران نشسته بر فراز برج ها در سازمان هاي اقتصادي وبنگاه هاي عمومي از محروميت اينان سپرهايي مي سازند تا با درخواست هاي عمومي براي حقوق شهروندي به مقابله برخيزند.

علت اين پديده را بايد در آنجا جست وجو کرد که انحصار قدرت براي آنان چيزي جز تامين پوشش براي انحصار ثروت نيست و از منظرشان تسلط بر قدرت در واقع تسلط بر سرچشمه هاي حقيقي ثروت جامعه و  منبع  نمادين همه ي فعاليت هاي اقتصادي مي باشد.

به هر جهت مادام که منابع ثروت جامعه در انحصار دارندگان قدرت انحصاري است، اميدي به رفع مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم نمي رود. داروي اقتصادي بيمار ما کمک از طريق کميته امداد امام و يا سهام عدالت نيست. تنها چاره ي کار، چراغان کردن هزارتوي قدرت و تامين نظارت عمومي بر چرخه ي اقتصاد ملي است و اين جز با شفاف کردن قلعه ي سنگستان قدرت و گشودن درهاي آن بر روي نظارت عمومي ميسرنيست که يکي از وظايف نمايندگان مجلس نيز همين مي باشد ومتاسفانه بنا به ملاحظاتي در طول اين سال ها يا از آن غافل بوده اند يا جرات نزديکي به اين مسائل را نداشته اند.

ترس بعضي از جريانات و برخي محافظه کاران و گردانندگان اصلي ترين بنگاه هاي اقتصادي قدرت از وجود نمايندگان شجاع، مستقل و اصلاح طلب واقعي نيز همين است. چرا که آنان با نظارت واقعي خود مي توانند ابتدا به شکستن انحصار قدرت و سپس دست يابي به منابع ثروت آنان نائل شوند. متاسفانه امروزه کساني که در آستانه ي انتخابات مجلس هشتم از ضعف هاي مجلس ششم مي گويند، نمي خواهند به اين مساله اشاره کنند که دست هاي نامرئي نگذاشت آن مجلس بتواند بر تاريک خانه هاي مختلف باندهاي قدرت اقتصادي و سياسي نظارت کند و يکي از علل مهم مخالفت جريانات با آن مجلس نيز همين مساله بود.

به هر حال در چرخه ي اقتصاد ملي خاتمه دادن به سلطه ي انحصاري بنگاه هايي که در دست جمعي از محافظه کاران است مي تواند زير ساخت مقامت آنان را در برابر مطالبات دموکراسي طلبانه ي توزيع قدرت د رهم بريزد و پاسخگو کردن آن ها را به دنبال داشته باشد.

بيهوده نيست که مدافعان پيشين اقتصاد دلالي خصوصي که حتي سازمان دهي اقتصادي ناگزير دولت ميرحسين موسوي را- که مصادف با جنگ تحميلي بود -  کوپونيسم و کمونيسم مي خواندند، امروزه که بر سرير قدرت نشسته اند و اداره ي دهها سازمان و بنگاه صاحب سرمايه را زير سلطه ي خود دارند در شعار، دم از حمايت بخش خصوصي ولي درعمل مدافع اقتصاد دولتي شده اند و در مقابل خواست عادلانه ي توزيع قدرت، دم از عدالت مي زنند تا با دادن آدرس غلط، کماکان از تابيدن نور دموکراسي و نظارت افکار عمومي بر تاريکخانه ي قدرت و انحصار اقتصادي پيشگيري کنند.

در خاتمه مي توان گفت که بسياري از مخالفتها و کينه توزي ها نسبت به مطبوعات آزاد ، ازادي بيان و انديشه و انتخابات آزاد تنها براي حفظ اسرار تاريکخانه ي اقتصادي آقايان است؛ تارکخانه اي که نمي توانند از منافع آن چشم بپوشند.

انتخابات آزاد و سالم از ارکان اصلي مردم سالاري به شمار مي رود و عناصر و مولفه هاي مهم آن: اول اينکه هيچ مقام و مرجعي حق ندارد، آزادي انتخاب کردن و انتخاب شدن شهروندان را جز براساس ضوابط و قوانين محدود مي کند. در واقع مجريان موظف به اجراي اين قوانين و ضوابطند و ناظران نيز موظف به نظارت بر حسن اجراي همين ضوابط و قوانين هستند. فارغ از اين چهارچوب ها هيچ شخص يا نهادي مجاز نيست، حق انتخاب شدن يا انتخاب کردن شهروندان را محدود يا سلب نمايد.

ديگر اينکه مجريان و ناظران بايد زمينه رقابت سالم انتخاباتي را ميان اشخاص و گروههاي مختلف فراهم آورند که براي فراهم شدن چنين زمينه اي لازم است مجريان و ناظران در مقام داوري بي طرف رقابت ها و همچنين وکلاي امين مردم هم از حق مردم در انتخاب کردن و هم از حق چالشگران در انتخاب شدن دفاع نمايند. که عدم رعايت دو اصل اشاره شده سلامت انتخابات را مخدوش و آزادي شهروندان را محدود مي نمايد و مستقيماً بر مشروعيت قدرت سياسي تاثير منفي مي گذارد. همچنين شرط حضور فعال همه گرايش ها و جناح هاي سياسي در انتخابات اميد و اعتماد به سلامت و آزادي انتخابات در همه مراحل آن است و نمي توان از همه مردم و گروهها خواست که وارد صحنه رقابت هاي انتخاباتي نابرابر شوند و دست وپا بسته با رقيبي گشاده دست، بي مهار و فارغ از هر دغدغه، مسابقه دهند. طبيعي ترين و منطقي ترين واکنش نسبت به چنين شرايطي ترک رقابت در اعتراض به بي عدالتي است.

بي ترديد ترک صحنه رقابت از سوي برخي گرايشها و گروهها حتي اگر صرفاً به شکل سکوت اعتراض آميز، خويشتندارانه و مسئولانه باشد باز تبعات مستقيم و غيرمستقيم متعدد به دنبال دارد که اولين پيامد اين اقدام زير سوال رفتن سلامت و آزادي انتخابات و پيدايش ابهامات و پرسش هاي فراوان در ذهن ناظران، تحليلگران و حتي عموم مردم است.

دومين پيامد نيز سرد شدن نگران کننده رقابت هاي انتخاباتي و در نتيجه کاهش چشمگير مشارکت مردمي است. آشکار است  در کشوري که اميدها براي حفظ اقتدار و امنيت ملي از توانمندي هاي اقتصادي به سوي حمايت هاي مردمي معطوف شده است، خردمندانه نيست که با اقدامات جناحي، نظام سياسي را از چنين فرصت هاي ممتاز در جلب مشارکت مردم محروم نمايم. بنابراين بجاي چشم بستن به واقعيت ها بهتر است مجريان و ناظران و يا به عبارتي برگزارکنندگان اين انتخابات که براي اولين بار در طول اين سالها از يک جريان و جناح سياسي مي باشند، افق ديد خود را گسترده تر کنند و با تجديد نظر اساسي در بعضي از روش هاي ناکارآمد پيشين،انتخابات آزاد و رقابتي برگزار کنند. زيرا در يک رقابت بدون رقيب، پيروزي معنايي نخواهد داشت.

دکتر علی شریعتی