هفته گذشته مجلس هفتم عمر چهار ساله اش به پایان رسید و مجلس هشتم شروع به کار کرد. حداد عادل رییس مجلس در اخرین هفته کاری مجلس هفتم در پیش از خطبه های نماز جمعه تهران به تبیین کارنامه این مجلس پرداخت. وی افزود: من به عنوان نماینده ای از نمایندگان مجلس در دوره های ششم، هفتم و هشتم با افتخار می گویم که خوشبختانه مجلس هفتم این چهار سال را در حالی به پایان رساند که می توانیم در برابر مردم ادعا کنیم که هیچ گونه حرکت ناشایستی که با شان مجلس تناسب نداشته باشد، در این مجلس دیده نشد و نمایندگان ان در پی حل مشکلات مردم و گره گشایی از مشکلات معیشتی مردم و طبقات محروم بودند. همین طور که در سخنان رییس مجلس مشاهده می شود وی مدعی است که مجلس هفتم در پی حل مشکلات معیشتی مردم بوده و اکثریت نمایندگان مجلس هفتم نیز با این شعار وارد مجلس شدند. انان در ان روزها مجلس ششم را متهم می کردند که این مجلس با ایجاد شعارهای سیاسی و غوغا در کشور به مسایل معیشتی مردم توجهی نداشته و ما اولین عملکردمان رسیدگی به مشکلات معیشتی و مبارزه با گرانی و تورم می باشد. حال با نگاهی گذرا به عملکرد مجلس ششم و هفتم می توان به اسانی دریافت که کدام مجلس در مجموع در مسایل اقتصادی، دفاع از حقوق شهروندی و منافع ملی کشورمان بهتر عمل نموده اند. ابتدا لازم است به این نکته اشاره شود که مجلس در چهار چوب قانون اساسی کنونی نقشی مهم و کارساز دارد. حق قانون گذاری در عموم مسایل کشور به عهده مجلس است و نیز حق نظارت و تحقیق در تمام امور کشور نیز با مجلس می باشد. مجلس باید کابینه دولت را تایید کند و حق سوال، استیضاح وزرا و حتی رییس جمهور را دارد و اگر در همین شرایط موجود مجلس بتواند از حقوق قانونی خود استفاده کند و مصمم به استفاده باشد می تواند سرنوشت کشور را تغییر دهد و به اصلاح کشور در همه ابعاد بپردازد. با اینکه متاسفانه در ساختار واقعی و پیروزی قدرت در کشورمان به صورتی است که نه در تشکیل ان و نه در عمل نقشی که به عهده دارد به صورت جامع و کامل از ازادی برخوردار نیست. زیرا در تشکیل ان با نظارت استصوابی دچار محدودیت است و در عمل نیز با اینکه نماینده طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در اظهار نظر و رای ازاد است و نمی توان انها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند و یا ارایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، مورد تعقیب و توقیف قرار دهند. بنابراین اگر به طور خلاصه بخواهیم این بحث را به پایان برسانیم، باید گفت مجلس دو وظیفه اساسی را بر عهده دارد : یکی تصویب قوانین و دیگر نظارت بر همه امور کشور . در مورد عملکرد مجلس هفتم همان طور که در ابتدا اشاره شد مجلس هفتم با رفع مشکلات معیشتی مردم شروع به کار کرد و در شروع به کار خود با طرح تثبیت قیمت ها این قانون را مصوب کرد که براساس ان قیمت کالاهایی نظیر گاز، برق، اب، تلفن ، گازوییل و ... ثابت بماند. در ان زمان بسیاری از کارشناسان این طرح را راهکار اساسی برای کنترل گرانی و تورم نمی دانستند، اما اکثریت مجلس و خصوصا رییس مجلس از این طرح به عنوان عیدی مجلس هفتم به مردم یاد کرد و مدعی بود که با گران شدن مثلا بنزین صرفه جویی صورت نمی گیرد که به تدریج آثار مخرب این قانون آشکار شد، به نحوی که در سال 1385 دولت نهم قیمت برق، گاز، آب و فاضلاب و تلفن را افزایش داد و این علیرغم آن بود که یارانه ها در مقایسه با سال 1383 بیش از دو برابر شده بود...

در هفته گذشته اظهارات سردار محمدعلي جعفري فرمانده کل سپاه پاسداران، درباره حمايت از جريان اصولگرايي در انتخابات مجلس هشتم و مصاحبه حجت الاسلام سيد حسن خميني با هفته نامه شهروند در خصوص عدم حضور نظاميان در عرصه سياست باعث واکنشهاي مختلفي از سوي افراد، جريانات و سايتهاي مختلف گرديد تا جايي که سايت نوسازي که از حاميان دولت نهم مي باشد، موهن ترين جملات را عليه نوه امام خميني به کار برد که خود وزارت ارشاد همين دولت دستور توقيف سايت مزبور را داد.

اينکه سخنان سردار جعفري که گفته: بسيج براساس يک تکليف الهي موظف به حمايت از جريان اصولگرايي است و اين سخنان آيا دخالت نظاميان در انتخابات نيست به آن نمي پردازيم چراکه وقتي روزنامه کيهان و حسين شريعتمداري در يادداشت روز اين روزنامه خطاب به سردار جعفري مي نويسد که خطا را بايد پذيرفت و از وي در خصوص سخنانش انتقاد مي کند، بنابراين ما نيز از نقد سخنان سردار جعفري صرف نظر مي کنيم و فقط به اين مسئله مي پردازيم که حجت الاسلام سيد حسن خميني در مصاحبه با آن نشريه به چه مواردي اشاره نموده که باعث عصبانيت هواداران و سايتهاي دولت نهم شده است که حملات بي سابقه اي را عليه نوه امام خميني انجام دادند و زشت ترين جملات را به ايشان منتسب کردند.

حجت الاسلام سيد حسن خميني در اين مصاحبه گفته بود: به نظر بنده، تنبه امام به اينکه نظامي ها نبايد در سياست دخالت بکنند، يکي از دغدغه ها و مسايل است. چون که تفاوت عنصر نظامي و سياسي تنها در اين است که نظامي تفنگ دارد و يکي از بزرگترين معيارهايي که مي توان گفت جامعه از راه امام خارج شده است يا نه؟ حضور نظاميان در عرصه است. کساني که مدعي هستند به امام وفا دارند، بايد نسبت به دستور صريح امام با تمام وجود حساسيت نشان دهند و......

 بنابراين نوه امام خميني در اين گفتگو صراحتاً اعلام مي کند که نظامي ها نبايد درعرصه سياست حضور داشته باشند و همين جمله است که باعث عصبانيت حاميان دولت مي شود. زيرا وقتي حوزه سياست را مورد کندوکاش قرار دهيم پي به حساسيت آنان مي بريم.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از نهاد رهبري براي اداره کشور دو نهاد تمهيد شده است:

 1- نهادهاي اجماعي: نهادهايي نظير شوراي نگهبان، قوه قضائيه، صدا وسيما و نيروهاي مسلح. اين نهادها وظيفه داوري و نظارت و يا وظيفه ارتباط با همه شهروندان را به طور مساوي برعهده دارند و چون نهادهايي انتصابي هستند و مسئولان عالي آنها از طرف مقام رهبري منصوب مي شوند، به اين جهت عملکرد و اعضاي اين نهادها بايد بي طرف باشند و در حوزه هاي خود نبايد گرايش فکري و سياسي خود را دخالت دهند.

2- نهادهاي سياسي: نهادهايي همچون قوه مجريه، مقننه و شوراها. اين نهادها وظيفه اجرايي، قانونگذاري و اداره امور شهري و روستايي را به عهده دارند و به نوعي واسطه بين مردم و حاکميت مي باشند. از اين رو نهادهايي انتخابي اند و رييس قوه مجريه، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراها مستقيماً از طرف برگزاري انتخابات برگزيده مي شوند و با برگزاري هر انتخابات مي توان انتظار داشت که در درون آنها متناسب با راي اکثريت مردم تغيير حادث مي شود و افراد مسئول و منتخب در اين حوزه ها همسو با جريان فکري و سياسي غالب مي شوند و در واقع عملکرد اين نهادها در هم جهتي با برنامه و جناحي که راي آورده است تعريف مي شود تا رضايت اکثريت راي دهندگان را جلب نمايد و به همين دليل اين نهادها سياسي هستند و اتفاقاً وقتي مي توانند موفق باشند که اين نقش را درست بازي کنند، در غيراينصورت جايگاه و اعتبار خود را از دست خواهند داد.

بنابراين با نگاهي گذرا به وظايف و عملکرد اين دو نهاد مي توان دريافت که سازمانهاي نظامي جزء نهادهايي هستند که بايد بي طرف باشند و نبايد در مسايل سياسي نظير انتخابات دخالت کنند.

همچنين قوه مجريه، مجلس و شوراها جزء نهادهايي سياسي هستند و افراد اين نهادها چون با راي مردم انتخاب شده اند، متناسب با راي و اکثريت مردم مي توانند گرايش سياسي خود را لحاظ کنند و به همين جهت چون نيروهاي نظامي جزء نهادهاي اجماعي هستند نه تنها نبايد گرايش فکري و سياسي خود را در حوزه هاي خود دخالت دهند بلکه و به هيچ وجه نيز نمي توانند در نهادهاي سياسي نظير دولت، مجلس و شوراها حضور داشته باشند و اگر به اين مسئله مهم و اساسي توجه نکنند هم خلاف قانون اساسي عمل کرده اند و هم نسبت به توصيه امام خميني بي توجه بوده اند. و به اين جهت اگر اينان بدون آنکه از عرصه نظامي استعفا داده باشند و در اين حوزه ها حضور داشته باشند به قول نوه امام خميني حساسيتي به دستور صريح امام ندارند و نمي توانند خود را وفادار به امام بنامند. و اينجاست که عصبانيت و خشم هواداران دولت نهم و سايتهاي وفادار اين دولت مشخص مي شود که دليل اين همه عصبانيت شان چيست؟

با مروري گذرا به مديران، فرمانداران، وزراي دولت نهم، مجلس هفتم و اعضاي شوراهاي کل کشور مي توان به آساني دريافت که تا چه مقدار به اين دستور امام و اظهارات نوه امام توجه شده است. امروزه قاطعانه مي توان گفت صدها نفر از آنان در حوزه هاي سياسي حضور دارند و نوه امام اين تشخيص را داده اند که نگراني خود را در اين مورد مهم اعلام نمايند.

با پايان يافتن ثبت نام کانديداهاي هشتمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي، گمانه زني ها براي مجلس آينده آغاز شده است و به موازات آن فعالان سياسي احزاب و تشکل ها نيز در حال تکميل ليست هاي انتخاباتي خود هستند.

اينک در ماه هاي آخر مجلس هفتم با مرور کارنامه ي اين مجلس – که اکثريت آن در طول اين سالها همواره مجلس ششم را صرفا سياسي و بي توجه به مسائل اقتصادي قلمداد مي کردند- مشاهده مي شود که اکثريتي که با شعارحل کردن مشکل معيشت مردم آمده بودند، تا چه اندازه موفق شدند تا با دولت نهم همسوي خود به رفع مشکلات اقتصادي مردم بپردازند.

در اين مقاله قصد بررسي عملکرد مجلس هفتم نيست که اين مهم مجال ديگري را مي طلبد. اما مساله ي مهم و اساسي دراين جا اشاره به اين نکته است که به جهت وجود مشکلات ساختاري در کشور در حوزه هاي مختلف خصوصا حوزه ي اقتصاد تا موانع و دست هاي قدرت پنهان و آشکار هضم نگردد، مشکلات اقتصادي کشور و مردم همچنان ادامه خواهد داشت و به عبارتي تا شفاف سازي در حوزه ي اقتصاد و زير مجوعه ي سازمانها وبنيادهاي اقتصادي  صورت نگيرد، اميدي براي رفع مشکلات مردم وجود ندارد.

در انتخابات مختلف خصوصا در انتخابات مجلس و شوراها، بسياري از عامه ي مردم در محافل به اين مساله اشاره مي کنند که اين نمايندگان با چه انگيزه اي قصد حضور در مجلس يا شوراهاي شهر را دارند؟ آيا قصدشان به دست آوردن ثروت و امکانات فراوان نيست ؟ و اگر نيست چرا ميليون ها تومان هزينه مي کنند؟ ما به اين مساله که دغدغه مورد اشاره ي بسياري از عامه ي مردم تا چه اندازه واقعيت دارد و آيا همه ي کانديداهاي مجلس با چنين انگيزه اي قصد ورود به مجلس را دارند در اين جا نمي پردازيم  چرا که بديهي است که همه کانديداها و راه يافتگان به مجالس را نمي توان با چنين انگي متهم کرد. اما با نگاهي گذرا در طول اين سال ها به بعضي از جريانات مختلف، مي توان به اين تحليل دست يافت که در انتخابات مجلس و شوراها – که در انتخابات اخير شوراي شهر رشت نيز نمونه هايي از آن را مشاهده کرديم-  کساني با اين انگيزه قصد ورود و تسخير اين کرسي ها را داشتند تا به مدد عدم شفافيت در ساختار اقتصادي کشورمان ، ابتدا به انحصار قدرت و سپس با بدست اوردن قدرت و رانت هاي مختلف به انحصار ثروت و امکانات فراوان مالي دست يابند و به همين جهت به اساني از اين کرسي ها دست نکشيدند. متاسفانه يکي از مواردي که در کشورمان به مساله اي عادي تبديل شده ، اين است که با تغيير رييس دولت معمولا همه ي وزرا نيز تغيير مي يابند و به قولي در مراکز دولتي اتوبوسي از مديران مي رود و اتوبوس يا اتوبوس هايي جانشين آن مي شود. اما به ندرت ديده شده است تا در چرخه ي اتنخابات و تغيييرات متعاقب آن گردانندگان پايگاه هاي اصلي اقتصادي کشور و نهاد ها و بنگاه هاي عمومي تغيير کند. به طوري که گردانندگان برخي بنگاه ها و سازمانهاي اقتصادي از آغار انقلاب تا کنون بدون تغيير مانده و در اختيار يک جناح و گروه خاص باقي مانده اند.

از اين روست که چرخه ي تغييرات ناشي از انتخابات، تنها مديران و کارگزاران اجرايي را در بر مي گيرد و نه مراکز اساسي قدرت هاي اقتصادي و نهاد هاي موثر بر سرنوشت اقتصادي جامعه را.

اين چنين است که هرروزه بر ابعاد مشکلات معيشتي افزوده مي شود. در حالي که حداقل ظرف ساليان اخير بهاي نفت ؛ اين اصلي ترين منبع ثروت ملي به شکل سرسام آوري افزايش يافته است. شبکه هاي رسانه اي سراسري و استاني مدام از پيشرفت هاي شگفت انگيز علمي و صنعتي دم مي زنند و خبر  از افتتاح پي درپي طرح هاي بزرگ اشتغال زا مي دهند که به همت اين يا آن سازمان وابسته راه انداز ي شده است. حال آنکه کماکان بيکاران بيکارند، زير ساخت هاي سرمايه اي کشور معدود و محدود، دارو و درمان گرانتر از طاقت حتي طبقه ي متوسط،گراني و تورم لجام گسيخته و....

چنين است که سرمايه هاي انباشته شده در دست افراد و سازمان هاي و اقعي قدرت اقتصادي کشور به شهادت آمار تحليلگران اقتصادي هر روز فربه تر مي شود. اما کودکان دلبند اين سرزمين با سنين بسيار کم در کوچه برزن هاي شهرها به جاي آموزش،  فال حافظ و قرآن هاي کوچک مي فروشند، با دستان کوچکشان کفش واکس مي زنند و برادرهاي بزرگشان در پارک ها مواد مخدر توزيع مي کنند و بعضي ها نيز به جهت بي خانمان بودن در شب هاي سرد در خيابان روي کارتن  مي خوابند تا يخ بزنند! اين فراموش شدگان تنها هنگامي مورد توجه قرار مي گيرند که انتخاباتي در راه باشد و تنها در آن هنگامه است که مديران نشسته بر فراز برج ها در سازمان هاي اقتصادي وبنگاه هاي عمومي از محروميت اينان سپرهايي مي سازند تا با درخواست هاي عمومي براي حقوق شهروندي به مقابله برخيزند.

علت اين پديده را بايد در آنجا جست وجو کرد که انحصار قدرت براي آنان چيزي جز تامين پوشش براي انحصار ثروت نيست و از منظرشان تسلط بر قدرت در واقع تسلط بر سرچشمه هاي حقيقي ثروت جامعه و  منبع  نمادين همه ي فعاليت هاي اقتصادي مي باشد.

به هر جهت مادام که منابع ثروت جامعه در انحصار دارندگان قدرت انحصاري است، اميدي به رفع مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم نمي رود. داروي اقتصادي بيمار ما کمک از طريق کميته امداد امام و يا سهام عدالت نيست. تنها چاره ي کار، چراغان کردن هزارتوي قدرت و تامين نظارت عمومي بر چرخه ي اقتصاد ملي است و اين جز با شفاف کردن قلعه ي سنگستان قدرت و گشودن درهاي آن بر روي نظارت عمومي ميسرنيست که يکي از وظايف نمايندگان مجلس نيز همين مي باشد ومتاسفانه بنا به ملاحظاتي در طول اين سال ها يا از آن غافل بوده اند يا جرات نزديکي به اين مسائل را نداشته اند.

ترس بعضي از جريانات و برخي محافظه کاران و گردانندگان اصلي ترين بنگاه هاي اقتصادي قدرت از وجود نمايندگان شجاع، مستقل و اصلاح طلب واقعي نيز همين است. چرا که آنان با نظارت واقعي خود مي توانند ابتدا به شکستن انحصار قدرت و سپس دست يابي به منابع ثروت آنان نائل شوند. متاسفانه امروزه کساني که در آستانه ي انتخابات مجلس هشتم از ضعف هاي مجلس ششم مي گويند، نمي خواهند به اين مساله اشاره کنند که دست هاي نامرئي نگذاشت آن مجلس بتواند بر تاريک خانه هاي مختلف باندهاي قدرت اقتصادي و سياسي نظارت کند و يکي از علل مهم مخالفت جريانات با آن مجلس نيز همين مساله بود.

به هر حال در چرخه ي اقتصاد ملي خاتمه دادن به سلطه ي انحصاري بنگاه هايي که در دست جمعي از محافظه کاران است مي تواند زير ساخت مقامت آنان را در برابر مطالبات دموکراسي طلبانه ي توزيع قدرت د رهم بريزد و پاسخگو کردن آن ها را به دنبال داشته باشد.

بيهوده نيست که مدافعان پيشين اقتصاد دلالي خصوصي که حتي سازمان دهي اقتصادي ناگزير دولت ميرحسين موسوي را- که مصادف با جنگ تحميلي بود -  کوپونيسم و کمونيسم مي خواندند، امروزه که بر سرير قدرت نشسته اند و اداره ي دهها سازمان و بنگاه صاحب سرمايه را زير سلطه ي خود دارند در شعار، دم از حمايت بخش خصوصي ولي درعمل مدافع اقتصاد دولتي شده اند و در مقابل خواست عادلانه ي توزيع قدرت، دم از عدالت مي زنند تا با دادن آدرس غلط، کماکان از تابيدن نور دموکراسي و نظارت افکار عمومي بر تاريکخانه ي قدرت و انحصار اقتصادي پيشگيري کنند.

در خاتمه مي توان گفت که بسياري از مخالفتها و کينه توزي ها نسبت به مطبوعات آزاد ، ازادي بيان و انديشه و انتخابات آزاد تنها براي حفظ اسرار تاريکخانه ي اقتصادي آقايان است؛ تارکخانه اي که نمي توانند از منافع آن چشم بپوشند.

انتخابات آزاد و سالم از ارکان اصلي مردم سالاري به شمار مي رود و عناصر و مولفه هاي مهم آن: اول اينکه هيچ مقام و مرجعي حق ندارد، آزادي انتخاب کردن و انتخاب شدن شهروندان را جز براساس ضوابط و قوانين محدود مي کند. در واقع مجريان موظف به اجراي اين قوانين و ضوابطند و ناظران نيز موظف به نظارت بر حسن اجراي همين ضوابط و قوانين هستند. فارغ از اين چهارچوب ها هيچ شخص يا نهادي مجاز نيست، حق انتخاب شدن يا انتخاب کردن شهروندان را محدود يا سلب نمايد.

ديگر اينکه مجريان و ناظران بايد زمينه رقابت سالم انتخاباتي را ميان اشخاص و گروههاي مختلف فراهم آورند که براي فراهم شدن چنين زمينه اي لازم است مجريان و ناظران در مقام داوري بي طرف رقابت ها و همچنين وکلاي امين مردم هم از حق مردم در انتخاب کردن و هم از حق چالشگران در انتخاب شدن دفاع نمايند. که عدم رعايت دو اصل اشاره شده سلامت انتخابات را مخدوش و آزادي شهروندان را محدود مي نمايد و مستقيماً بر مشروعيت قدرت سياسي تاثير منفي مي گذارد. همچنين شرط حضور فعال همه گرايش ها و جناح هاي سياسي در انتخابات اميد و اعتماد به سلامت و آزادي انتخابات در همه مراحل آن است و نمي توان از همه مردم و گروهها خواست که وارد صحنه رقابت هاي انتخاباتي نابرابر شوند و دست وپا بسته با رقيبي گشاده دست، بي مهار و فارغ از هر دغدغه، مسابقه دهند. طبيعي ترين و منطقي ترين واکنش نسبت به چنين شرايطي ترک رقابت در اعتراض به بي عدالتي است.

بي ترديد ترک صحنه رقابت از سوي برخي گرايشها و گروهها حتي اگر صرفاً به شکل سکوت اعتراض آميز، خويشتندارانه و مسئولانه باشد باز تبعات مستقيم و غيرمستقيم متعدد به دنبال دارد که اولين پيامد اين اقدام زير سوال رفتن سلامت و آزادي انتخابات و پيدايش ابهامات و پرسش هاي فراوان در ذهن ناظران، تحليلگران و حتي عموم مردم است.

دومين پيامد نيز سرد شدن نگران کننده رقابت هاي انتخاباتي و در نتيجه کاهش چشمگير مشارکت مردمي است. آشکار است  در کشوري که اميدها براي حفظ اقتدار و امنيت ملي از توانمندي هاي اقتصادي به سوي حمايت هاي مردمي معطوف شده است، خردمندانه نيست که با اقدامات جناحي، نظام سياسي را از چنين فرصت هاي ممتاز در جلب مشارکت مردم محروم نمايم. بنابراين بجاي چشم بستن به واقعيت ها بهتر است مجريان و ناظران و يا به عبارتي برگزارکنندگان اين انتخابات که براي اولين بار در طول اين سالها از يک جريان و جناح سياسي مي باشند، افق ديد خود را گسترده تر کنند و با تجديد نظر اساسي در بعضي از روش هاي ناکارآمد پيشين،انتخابات آزاد و رقابتي برگزار کنند. زيرا در يک رقابت بدون رقيب، پيروزي معنايي نخواهد داشت.

دکتر علی شریعتی